ایسنا: يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: در نظامي که حتي مصونيت‌هاي پارلماني مثل گذشته وجود ندارد، رييس‌جمهور و وزرا با يکديگر يکسانند و هيچ تشريفاتي در رسيدگي قضائي به اتهامات آنان وجود ندارد، وجود مصونيت جديدي به نام آقازادگي موجب شرمساري نظام قضائي خواهد بود.وي ابراز اميدواري كرد كه چنين پديده غيرقانوني در هيچ زمينه‌اي دامن پاک نظام اسلامي را آلوده نکند.دكتر الهام در تازه ترين مصاحبه خود در پاسخ به سؤالي درباره برخورد قوه قضائيه با آقازاده‌ها در موضوعات اقتصادي و در حوادث بعد از انتخابات، با بيان اين مطلب اظهار داشت: برابري در مقابل قانون به ويژه قانون جزاء مهم‌ترين رکن احساسي امنيت قضائي است. اگر قوه قضائيه در اين خصوص اهمال کند، احساس امنيت قضائي آسيب مي‌بيند.وي تصريح كرد: شيريني عدالت اسلامي در مساوات آن است. در نظامي که به تصريح قانون اساسي رهبر هم در برابر قانون با ديگران برابر است و سيره علوي گوياي چنين کارکردي از عدالت اسلامي است.اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي درباره اهداف و انگيزه تخريب هايي كه عليه جايگاه رفيع ولي فقيه و شوراي نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسي در حوادث بعد از انتخابات صورت گرفت، اظهار داشت: هجمه عليه شوراي نگهبان و تخريب آن با همان هدفي است که در اوايل انقلاب صورت مي‌گرفت. امام (ره) همان موقع احساس خطر و نگراني نسبت به اصل اسلاميت نظام کردند و هشدار دادند.وي افزود: الان با همان هدف ولي پيچيده‌تر صورت مي‌گيرد. سال‌هاست که اين امر به عنوان ابزار فشارهاي حقوق بشري قرار گرفته است. خصوصاً از دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي گفت‌وگوي غرب با جمهوري اسلامي در موضوع حقوق بشر در دستور کار آنها قرار گرفت. مجلس ششم و قوه قضائيه هم وارد اين گفت‌وگو شده بودند. در اين شرايط اشکالاتي که غربي‌ها به عنوان حقوق بشر مطرح مي‌کردند راجع به ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي بود. ولايت فقيه، شوراي نگهبان در رأس اين اشکالات ...
↧